کابل ۸ لړم ۱۳۹۶
د افغانستان د خبريالانو مرکز؛ پر ولسي جرګې راډيو تلوېزيون د ولسي جرګې د يو شمېر استازيو او ورسره خلکو بريد او د هغوی د خپرېدونکو موادو ځينې برخې لېرې کول او يا لېږدول؛ د خپلسرۍ، زورواکۍ او سانسور ښکاره نمونه ګڼي او دې مسئلې ته د جدي رسېدنې غوښتونکي دي.
د ولسي جرګې راډيو تلوېزيون رئيس محمد حليم تنوير وايي چې دا اقدام د مجلس غړيو د خپلمنځي اختلاف لامله رامنځته شوی دی.
د هغه په وينا د لړم په ۴ مه نيمه شپه د ولسي جرګې معاون همايون همايون او غړی لالی حميد زی د ولسي جرګې د امنيتي مسئول په شمول د دريو تنو سره د تلوېزيون د ثبت او نشر دهلېز ته راننوتي او يوه دروازه يې ماته کړې ده.
د تنوير د معلوماتو پر اساس د بريد کوونکو له خوا يو تن تخنيکي کس په تاوتريخوالي د نشر خونې ته وړل شوی او د ځينو برخو په نشرولو چې هغوی ته مهم و او د ځينو برخو په ډيليټولو مجبور شوی دی او ګواښ ورته شوی چې دا مسئله بايد ښکاره نه کړي.
د ولسي جرګې راډيو تلوېزيون رئيس ياده کړه چې د دې پېښې جريان چې شاوخوا دوه ساعته يې دوام کړی؛ د امنيتي کمرو په واسطه ثبت شوی او شته دی.
محمد حليم تنوير په ورته وخت کې څرګندوي چې د دې پېښې په سبا يو ځلې د لالي حميدزي او بيا د همايون همايون له خوا راغوښتل شوی او پوښتنې ترې شوي او تر دې چې همايون ګواښلی هم دی.
معلومه ده چې د ولسي جرګې راډيو تلوېزيون د ملي شورا تر پوښښ لاندې رسنۍ په توګه کار کوي او له بيت المال څخه مالي تأمين کېږي؛ بايد مسلکي او بې پرې کار وکړي او که د دې رسنۍ د کار له څرنګوالي کوم څه شکايت وي؛ نو بايد د قانون له لارې ورته رسېدنه وشي.
په همدې اساس د افغانستان د خبريالانو مرکز د يادو استازيو او ورسره کسانو دا اقدام د خپلسرۍ، زورواکۍ او د یوې رسنۍ د کارونو د سانسور ښکاره نمونه ګڼي او په کلکه يې غندي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د مجلس له اداري پلاوي غواړي؛ دا پېښه په جدي ډول وڅېړي او د عاملينو پر وړاندې او د دې ډول کړنو او ګواښونو د تکرار د مخنيوي لپاره قانوني ګامونه پورته کړي.
د دې پېښې د رامنځته کېدا د څرنګوالي په اړه د حليم تنوير پوره کيسه