۲۰۲۵ د جولای ۱۱مه - ۱۴۰۴ د چنګاښ ۲۰مه
کابل- د افغانستان د خبریالانو مرکز، د ۲۰۲۵ زېږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه ۱۴۰ پېښې ثبت کړې دي، چې دا شمېر د تېر کال د ورته مودې په پرتله شاؤخوا ۵۶ سلنه زیاتوالی ښيي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندې ښیي، چې د روان زېږديز کال په لومړیو شپږو میاشتو (جنوري – جون) کې په هېواد واکمنې ادارې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو لړۍ ته په شدت دوام ورکړی. په یاده موده کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د ازادۍ څارونکې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه ۱۴۰ پېښې ثبت کړې دي، چې دا شمېر د تېر کال د ورته مودې له ۹۰ پېښو څخه ۵۰ پېښې یا شاؤخوا ۵۶ سلنه زیاتوالی ښیي.
په تېرو شپږو میاشتو کې له ثبت شویو پیښو څخه ډېری (۱۲۰ پېښې) یې د رسنیو یا د رسنیزو کارکوونکو د ګواښ او وېرولو پېښې دي. د دې څېړنې موندنې ښیي چې د جنوري څخه تر جون میاشتې پورې، واکمنې ادارې هڅه کړې چې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر قانون پر بنسټ چې د ژونديو موجوداتو د انځورونو خپرول منع کوي، تصویري اطلاع رسونه په ځانګړي ډول تلویزیونونه نور هم محدود کړي دي.
په تېرو شپږو میاشتو کې، د ژونديو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز لړۍ چې په ۲۰۲۴ کلې کې په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند او ننګرهار کې په رسمي ډول اعلان شوی وو، ۱۴ نورو ولایتونو نورستان، فراه، بدخشان، بغلان، نیمروز، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، فاریاب، دایکندي، پنجشیر او لغمان ته هم وغځېده. په دې موده کې د ۲۳ تلویزیونونو په ګډون ۲۶ رسنۍ اړ شوې خپل فعالیت ودروي، چې له ډلې یې درېیو تلویزیونونو له لنډ مودې وروسته بېرته په فعالیت پیل وکړ او په محدوده توګه ځیني تصویري راپورونو خپروي، خو نور تلویزیونونه د راډیو په بڼه فعالیت کوي او یا هم په بشپړه ډول له فعالیت پاتې شوي دي.
سربېره پر دې، دوه رادیوګانې او یو خصوصي تلویزیون د بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور د استخباراتو له لوري وتړل شول، چې راډیو ګانو ته له ۴۰ ورځو وروسته د فعالیت اجازه ورکړل شوه، خو ژمنه ترې واخیستل شوه چې د واکمنې ادارې رسنیز سیاست او شدیده ځانسانسوري به رعایتوي څو وشي کولای خپل فعالیت له سره پیل کړي.
د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې له ښکاره نورو پېښو څخه د لږ تر لږه ۲۰ خبریالان نیول دي، چې ډېری یې د بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ او د هغوی له لارې د حاکمې ادارې پر ضد د تبليغاتو په تور نیول شوي دي. دا نیونې په موقتي ډول له څو ساعتونو تر څو میاشتو پورې وې، دې خبریالانو د واکمنې ادارې د رسنیز سیاست د رعايتولو - چې د هېواد د ټولنیزو رسنیو قانون خلاف دی او د رسنیو او خبریالانو اساسي ازادي له پامه غورځوي - په اړه له ژمنې وروسته ازاد شوي دي او ځينو یې پر رسنیو د سانسور او فشار زیاتوالي له امله رسنۍ پرې ايښې دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د ازادۍ څارونکې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې شپږ نیول شوي خبریالان، د واکمنې ادارې د محاکمو له لوري له شپږو مياشتو څخه تر یو کال بند محکوم شوي او اوس مهال په پل چرخي او بګرام زندانونو کې د خپل بند موده تېروي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې همداراز څرګندوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې په ښځینه کارکوونکو فشار په بې ساري ډول زیات شوی دی.
هغه کم شمېر رسنۍ چې د مېرمنو له لوري مدیریت کېږي د واکمنې ادارې له لوري په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر فشار لاندې دي.
ځینو خبریالانو ګواښوونکی لیکونه ترلاسه کړي، څو په رسنیو کې کار پرېږدي او یا هم په ډېری مواردو کې د رسنیو د جوازونو په تمدید کې خنډونه رامنځته شوي دي، ځایي چارواکو د رسنیو مسؤولینو ته ویلي، که غواړي چې کاري جواز یې وغځول شي باید نارینه مدیر مسؤول او د امتیاز څښتن ولري.
دا محدوديتونه په داسې حال کې زیات شوي چې د ۱۴۰۴ کال په درشل او د مارچ میاشتې په منځ کې، د قندهار ولایت ځایي ادارې - هغه ځای چې د طالبانو مشري شتون لري او د واکمنې ادارې د سیاست جوړونې اصلي مرجع ده- اعلان وکړ چې د یاد ولایت په رسنیو کې د ښځو د غږ نشرول په بشپړ ډول منع دي.
په رسنیو کې د ښځو پر حضور او د هغوی د غږ پر خپرولو محدودیتونه، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د ۲۰۲۱ له اګست میاشتې راهیسې پيل شوي، په تدریجي ډول پراخ شوي دي.
حتمی تر دې چې تېر کال د ښځې د غږ د خصوصي والي «عورت» په اړه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې خورا افراطي لیدلوری ځای پر ځای شو او د واکمنې ادارې د رسمي ادبیاتو برخه وګرځېدله.
په تېرو شپږو میاشتو کې سیمهییزو چارواکي په هڅه کې وو، چې د همدې قانون پر بنسټ په رسنیو کې د ښځو د شتون زمینه راکمه کړي او یا له منځه یوسي.
له بلې خوا، د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې د تېرو شپږو میاشتو په اوږدو کې خصوصي رسنۍ د نړیوالو بنسټونو له لوري د تمویل شویو رسنیزو پروګرامونو د بې ساري کمښت یا بندېدو له امله له دوه برابره فشار سره مخ وې او رسنیو اړ شوې چې خپلو ډېری خپرونو ته دوام ورنه کړي او ډېر شمېر کارکوونکي له دندو ګوښه کړي.
په همدې وضعیت کې د واکمنې ادارې له لوري په کابل کې هم چې د ولایتي رسنیو په پرتله یې د اوسني وضعیت په پوښښ کې لږ څه ازادي درلوده، پر رسنیو فشارونه ډېر شول، د همدې فشارونو په دوام، د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په رسنیو په ځانګړې ټوګه تلویزیونونو کې د هر ډول سیاسي او اقتصادي بحثونو په تولید او خپرولو بندیز اعلان کړ.
دا ټول اقدامات داسې مهال ترسره شوي، چې واکمنې ادارې په تېرو نږدې درې کلونو کې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې بېساري محدودیتونه وضع کړي او معلوماتو ته لاسرسی یې د «یوه غږیز سیاست» د یوې برخې په توګه په شدت محدود کړی دی.
د همدې سیاست له مخې، هر ډول خبر، روایت، یا نظر چې د واکمنې ادارې له رسمي دریځ سره سم نه وي، تبلیغات یا پروپاګند بلل کېږي او له خپرونکو سره یې په ځانګړې توګه خبریالانو سره، چلند کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د هېواد پر پرمختګ او د ټولنې پر ذهني او روحي سلامتي د رسنیو او خبریالانو د ازادي د ځپلو د شدت، ویجاړوونکو پایلو په اړه خبرداری ورکوي او له واکمنې ادارې غواړي چې د هېواد د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم ېم، د رسنیو او خبریالانو بنسټیزې ازادي ته درناوی وکړي او رعایت یې کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز همداراز له نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ازادۍ له ملاتړي بنسټونو غواړي چې پر حاکمې ادارې فشار راوړي، څو د رسنیو ازادي ته درناوی وشي، او له ازادو رسنیو څخه د یوې متکثره ټولنې د پیاوړتیا لپاره د يوه لومړیتوب په توګه ملاتړ وکړي.