کابل، ۱۲ سرطان ۱۳۹۲
د افغانستان خبریالانو مرکز درسنیو عالي شورا لپاره د خبریالانو دوه استازو ټاکلو په اړه د فرمایشي ټاکنو پایلو لغوه کول، د طلاعاتو او کلتور وزیر د غیري قانوني کارونو پر وړاندې د رسنيزو ازدو بنسټونو بېلګه ده او له هغې څخه هرکلی کوي.
د اطلاعاتو او کلتور وزیر څلور ورځې وروسته، له هغې چې د رسنيزو بنسټونو د پراخه نیوکو او فشارونو زیاتېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې درې ورځې مخکنۍ ټاکنې د خبریالانو د کمرنګه ګډون او د رامنځته شوي ناسم پوهاوي له امله بې اعتباره دي.
د اطلاعاتو او کلتور وزیر چې په یوې خبري ناسته کې یې خبرې کولې له ټولو رسنيزو بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د یوې میاشتې موده کې پراخه ټاکنو کې د ګډون لپاره تیاری ونیسي.
دا ټاکنې د سه شنبې په ورځ اطلاعاتو او کلتور وزارت کې د رسنيزو ازادو بنسټونواستازو ګډون پرته ترسره شوې، چې د علومو اکاډمۍ د ژونالیزم انسټیټوټ رئیس محقق فرزانه حبیبي او اطلاعاتو او کلتور وزارت کې د جوازونو د ثبت او ورکړې مدیر امان الله جهانیار چې دواړه د دولت رسمي مامورین دي د رسنیو عالي شورا نويو غړو په توګه ټاکل شوي دي.
د دې فرمایشې پروسې ترسره کېدل چې زیاتره ګډون کوونکې یې د دولتي رسنیو کار کوونکي وو، د رسنيزو ازادو بنسټونونیوکې په ځان پورې لرلې.
یوه میاشت مخکې د رسنيزو بنسټونو خپلواکو ټاکنو چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون په نظارت ترسره شوې، عبدالله ازاد خنجاني او خپلواک ساپې د رسنیو ټولنې استازو په توګه د رسنیو عالي شورا لپاره وټاکل خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت هغه ونه منل.
همدارنګه اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو عالي شورا لپاره د خبریالانو استازو لپاره تازه کړنلاره چمتو کړه او علان ېې وکړ چې دا کړنلاره د ډله ییزو رسنیو قانون ۴۱ مادې په اساس ترتیب شوې ده خو د دې کړنلارې فقرې د ازادو خبریالانو نیوکې په ځان پسې لرلې.
د خبري ناستې په دوام سید مخدوم رهین وویل چې د دې کړنلارې باندې د نیوکه کوونکو خبریالانو له لورې د بیا کتنې له غوښتنې سره همغږی دی او هغوی کولی شي د هغې سمونې لپاره خپل وړاندېزونه وړاندې کړي.
اطلاعاتو او کلتور وزیر تېره میاشت د خبریالانو له څلور کلنو نېوکو او فشارونو وروسته رسنیو عالي شورا او ډله ییزو رسنیو کمېسیون کې د رسنیو ټولنې استازو غړیتوب تر لاسه کولو لپاره د ډله ییزو رسنیو قانون درې جنجالي مادو تطبیق ومني.
سید مخدوم رهین د رسنيزو بنسټونو استازو څخه غوښتنه کړې وه چې د رسنیو عالي شورا غړیتوب لپاره خپل دوه او د ډله ییزو رسنیو کمېسیون غړیتوب لپاره خپل ۷ تنه غړي د دوه اونیو په موده کې ور وپېژني.
د ډله ییزو رسنیو قانون په ۱۳۸۱ لمریز کال کې نافذ شو او د رسنیو شمېر ډېرېدو وروسته یې بیا کتنه وه شوه، چې په ۱۳۸۸ کال کې پکې بدلون راغلی او ۵۴ مادو کې تصویب شو.
د دې قانون له تصویب سره سره د اطلاعاتو او کلتور وزیر اماده نه وچې د رسنیو عالي شورا او د ډله ییزو رسنیو کمېسیون په اړه د دې قانون اړینې برخې عملي کړي.