کابل، ۱۳ جوزا ۱۳۹۱
له پراخو نیوکو وروسته، د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هېواد ټولیزو رسنیو د نوي قانون خاکه بې باوره وګټله او هغه یې له خپل کاري پلانه وایستله.
د هېواد د ټولیزو رسنیو د نوي قانون خاکه د روان کال ثور په میاشت کې له خبریالانو څخه د نظر اخیستلو په خاطر خپره کړه چې د اوسني قانون ځای ناستی شي، خو خبریالانو هغه طرحه د رسنیو ازادۍ محدودیت وګڼله او له هغه سره یې په شدت مخالفت وښود.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت معین دین محمد مبارز راشدي چې د سه شنبه په ورځ د سرطان میاشتې په ۱۳مه په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله، د ټولیزو رسنیو نوي قانون خاکه یې بې باوره وګڼله.
ده وویل چې دا مسوده چې په عجله رسنیو ته ورسېده، ستونزې لري او د هغې ځينې بندونه د افغانستان د رسنیزي ټولنې او نړیوالو بنسټونو د ژورې اندېښنې لامل شوي دي.
راشدي زیاته کړه: " که ټاکل شوې وي چې د افغانستان د رسنیو قانون په خوښه بدلون وکړي، د هېواد د رسنیزې او مدني ټولنې په مشوره به ترسره شي."
د اطلاعاتو او کلتور وزارت معین په بیان ازادۍ په برخه کې د افغانستان د تېرو لسو کلونو لاس ته راوړنې بې مثاله وګڼلې او ټينګار یې وکړ چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت "هغه اصلاحات چې د بیان ازادۍ د محدودولو په مانا وي، هېڅ کله نه مني."
له دې مخکې د بشر حقونو څارنیز سازمان له افغانستانه غوښتي وو چې د دې طرحې له تصویب څخه ډډه وکړي.
دې سازمان په یوه خبرپاڼه کې ولیکل، "د رسنیو قانون د خاکې تصویب په رسنیو د دولت کنټرول ډېروي او د بیان ازادي کم رنګه کوي."
د رسنیو نوي قانون په خاکه کې چې په ۱۱۰مادو کې خپور شو د رسنیو عالي شورا لپاره ځانګړي واکونه په پام کې نیول شوي وو؛ هغه شورا چې ډېری نمایندګان یې د حکومت نمایندګان جوړوي.
د "عامه امنیت"، "عمومي ګټو" او د خبریالانو شغلي امنیت ته بې توجهي کې ابهام له نورو هغه مواردو څخه وو چې د خبریالانو له شدیدو نیوکو سره مخ شول.
د افغانستان د ټولیزو رسنیو اوسنۍ قانون په ۱۳۸۱ه.ل کال کې نافذ شو او وروسته د رسنیو په زیاتوالي سره بیا کتنه ورباندې وشوه او په ۱۳۸۶ کال کې د نمایندګانو مجلس له لوري تصویب شو، خو دې قانون په ۱۳۸۸ کال کې د دریم ځل لپاره بدلون وکړ او له ۵۴ مادو سره په تصویب ورسېده.