۱ ثور ۱۳۹۴
، د افغانستان خبريالانو مرکز اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون له توشيح او تنفیذ وروسته په ولاياتو کې اطلاعاتو ت د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو ډېروالى د اندېښنې وړ ګڼي
او د دغه وضعیت دوام په هېواد کې د ازادو اطلاعاتو د خپرولو لپاره زيان ګڼي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تېر کال د جدي په ٦ د جمهوري ریاست، ملي شورا او عدلي وزارت د لاس په لاس کېدلو درې کاله وروسته په شپږو فصلونو او ٣٢ مادو کې د جمهور رئیس له خوا توشیح او په رسمي جريده کې له نشر يو مياشت وروسته نافذ شو.
ددغه قانون د شپږمې مادې په اساس ټولې دولتي ادارې مکلفې دي چې د اړتيا وړ اطلاعات خبريالانو ته ورکړي خو د خبريالانو مرکز معلومات دا ښايي چې د هېواد په اکثرو ولايتونو کې د محلي ادارو مطبوعاتي مسؤلین په عاجلو شرایطو کې له رسنيو سره د معلوماتو په ورکړه کې خودداري کوي.
دغه محدوديت د امنيه قوماندانيو له خوا ترسره کېږي خو د ولاياتو د پولیسو مطبوعاتي مسؤلين وايي چې اجازه نلري له خبریالانو سره خبرې وکړي.
تېر کال د داخله چارو وزارت او محلي ارګانونو ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته د ولاياتو په سطحه يوازې د پولیسو قوماندان او والي کولى شي د خپلو فعالیتونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي.
په کابل کې دولتي مقامونو دا دليل ښودلی دی چې دغه اقدام يې د اطلاعاتو په شريکولو کې دهماهنګۍ په خاطر ترسره کړی دی خو د خبريالانو د شکايتونو ډېروالی دا ښايي چې دا طرحه نه يوازې داچې بريالی نده بلکې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې دمحدوديت د لا ډېروالي سبب ګرځېدلې ده.
د افغانستان خبريالانو مرکز څېړنې ښايي چې دغه طرحه پرته له دې چې قانوني ستونزه لري، په خبري پېښو او د راپور په جوړولو د ميزان لوړوالی د راپور جوړولو لپاره د راپور تهيه، رسنيو ته نه پاملرنه، په رسمي کارونو کې د والي او امينه قومندانانو مصدروفيت او په کابل کې د حکومتي بنسټونو د مطبوعاتي دفترونو د ظرفيت کموالی له ولاياتو څخه د کافي او پر وخت معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې غير عملي دی.
د بيان د ازادۍ او رسنيو دفعاليت د ازادۍ مدافع دغه بنسټ په جدي توګه د افغانستان حکومت څخه غواړي تر څو قانون ته احترام وکړي او له هغه غير قانوني اعمالو څخه چې د ازادو اطلاعاتو د نشر بهير په برخه کې خنډ رامنځته کوي او خلکو ته د محلي ادارو د ځواب ورکونې څخه ډډه کولو ته لاره هواري سمدستي ودروي او په غير صورت کې به په دې اړه شکايتونه لا زيات شي.