کابل، ۲۷ حوت ۱۳۹۳
د افغانستان خبريالانو مرکز نن ورځ د حوت په ۲۷د خبريال ورځې په مناسبت خپل کاري راپور نشر کړ.
۱۳۹۳لمريز کال د ولسمشريزو او ولايتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو، له افغانستان څخه د نړيوالو ځواکونو وتل، د ناامنيو او وسله والو مخاليفينو د حملو ډېروالي په دليل د افغانستان د رسنيو لپاره يو له ستونزو ډک کال ياد کړی.
د افغانستان خبريالانو مرکز له لوري د ثبت شوې شمارې ښايي چې په هيواد کې د خبريالانو او رسنيو د فعالانو پر وړاندې تاوتريخوالی د تېر کال په پرتله په سلو کې ۲۹فيصده زيات شوی په ۱۳۹۳کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتريخوالي ۱۰۳ پېښې ثبت شوي په داسې حال کې چې دغه رقم په ۱۳۹۲ کال کې ۸۰ و.
په ۱۳۹۳ کال کې شپږ خبريالان او د رسنيو فعالان وژل شوي چې د هغه له جملې دوه ميرمنو په ګډون په قتل رسيدلي او يو تن بل په يوه ځانمرګي بريد کې د سختو ژوبلېدو په سبب خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
هغه اطلاعاتو چې د دولتي سرچېنو له لوري ورکړل شوي دي ښودلې ده چې ددغه خبريالانو له جملې يو تن د طالبانو له لوري وژل شوی او يو عکاس ددغې ډلې له لوري په ترسره شوي ځانمرګي بريد کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په داسې حال کې چې غير قانوني وسله وال د دريو نور د قتل لاملين ښودل شوي دي او يو تن د يو پوليس افسر له لوري تر هدف لاندې ونيول شو چې خپل ژوند يې له لاسه ورکړ.
د افغانستان خبريالانو مرکز د راپور په اساس په۱۳۹۳ کال کې ۱۶خبريالان د وسله والو حملو، د نيولو او يا د ځانمرګي حملو له امله زخمي شوي دي، ۱۷تنو موقتي بند تجربه کړی، او څلور تنو يې لنډ بند تېر کړی دی.
په دې کال کې په ټول افغانستان کې ۴۰ د فزيکي تاوتريخوالي او وهلو ټکولو په اړه، ۱۳د لفظي سپکاوي او اووه د تهديداتو په اړه په روان کال کې ثبت شوي دي چې زياتره يې د حکومتي مقامونو او مسؤلينو او امنيتي څواکونو له لوري و.
په دې کال کې د خبريالانو او رسنيو په وړاندې ستونزې
- په هيواد کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتريخوالي د معافيت او مجازات د بهير ادامه.
د افغانستان خبريالانو مرکز معلومات ښايي چې له ۱۳۷۳کال څخه تر ۱۳۹۳کال پورې ۴۸خبريالان، ليکوالان او د رسنيو کارکوونکو په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چې له دې څخه ۳۰تنه د هدف لاندې نيول شوي او وژل شوي او ۱۸تنه د انفجاراو تښتونې په صورت کې وژل شوي خو سره له دې ددغه ډول پېښو عاملين زياتره له مجازاتو څخه معاف و او تازه د دوه وژنو پېښې په محکمه کې تر څېړنو لاندې دي خو تر اوسه د هغوی په اړه نهايي فيصله نده صادره شوې.
- د نړيوالو سرچېنو د مرستو او تجارتي تبليغاتو د ګټو کموالي په دليل د يو شمېر رسنيو د فعاليت ختمېدل او يا په لرې پرتو ولايتونو کې د فعاليت محدوديدل.
- په خبريالانو او رسنيو باندې د دولتي مسؤلينو، مقامونو او يا محلي زورواکو له لوري تاوتريخوالی، تهديد او فشار او موظفو دولتي بنسټونو له لوري د دغه ډول پېښو په نظر کې نه نيول.
د هېواد د رسنيو عمومي قانون څخه د زياتو څارنوالانو او قاضيانو ناخبرتيا او يا دې قانون ته نه پاملرنه ددې سبب شوې ده چې په زياتره مواردو کې د رسنيو کارکوونکي مخکې له دې چې د دغه قانون په اساس د هغوی سرغړونې تشخيص شي او وروسته عدلي ادارو ته واستول شي، تر څېړنو لاندې نيول کېږي او حتی زندان ته اچول کېږي.
- د ناامنيو پراخوالی، د مالي سرچېنو او خارجي مرستو کموالی، او د رسنيو د تبليغاتي سرچينو کموالی او همدارنګه د خبريالانو کم معاش.
په مختلفو سياسي، اقتصادي او ټولنيزو برخو کې د مافيا او زورواکو نفوذ او قدرت د پراخېدو ادامه، او ددغه وضعيت په دليل د خبريالانو ځان ساتنه او سانسور.
- د څېړنيز خبريالۍ په کار وړلو کمزورتيا، د رسنيو له لوري د داخلي توليدي کارونو کموالی او په بهرنيو رسنيو باندې د عاجلو خبرو او توليداتو لپاره اتکا.
- د ملي شورا له لوري د عمومي رسنيو د جنجالي قانون تعديل او د اطلاعاتو او کلتور وزير له لوري د رسنيو شکايتونو او سرغړونو د بررسۍ کميسيون جوړول.
- معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون باوجود له داخلي او خارجي رسنيو سره د يو شمېر افغان دولتي مقامونو له لوري په کاري اړيکو کې د توازن نشتون.
زيات موارد ليدل شوي دي چې مهم او خبر جوړونکي اطلاعات د همدغو مقامونو له لوري خارجي رسنيو ته ورکړل شوي دي او په دې برخه کې داخلي رسنيو ته اوليت نه ورکول کېږي.
سربېره پر دې د ملي امنيت شورا د تازه فيصلې په اساس معلوماتو ته د لاسرسۍ محدوديت زيات شوی دی او ددغې فيصلې پر اساس د امنيتي مسائلو په اړه د نظر ورکول د داخله وزارت د مطبوعاتي دفتر په صلاحيتونو کې راغلي دي په داسې حال کې چې کمزوري کاري ظرفيت، ددغه دفتر کاري امکانات او اسانتياوې او د امنيتي موضوعاتو پراخوالي ته په پام سره به دغه اقدام ښه ګټور ثابت نشي او برعکس خبريالان لا په سانسور او محدوديت کې راګېروي.
مګر د ازادو رسنيو بد اقتصادي وضعيت په نظر کې نيولو او پام سره ددغو رسنيو له ډلې ډېر کم به وکولی شي خپل کاري ازادي وساتي او له سقوط څخه نجات پيدا کړي. په داسې حال کې دغه اندېښنې په شدت احساسيږي چې په همدې شرايطو کې حزبي، فکري او د سيمې په هيوادونو پورې تړل شوي تبلغاتي رسنۍ زياته وده وکړي.
او صحي بيمې او وظيفوي امنيت نشتون
په ورستيو کلونوکې د يو شمېر رسنيو ته د پاملرنې باوجود اوس هم خبريالان او رسنيو کارکوونکي په داخلي رسنيو کې کاري امنيت نلري او ډېرې کمې رسنۍ دي چې په معياري قرارداد او مناسب معاش او امتياز يې له کارکوونکو سره تړون کړی وي.
د افغانستان خبريالانو مرکز څېړنې ښايي چې د يو شمېر رسنيو مسؤلين په غير معياري ډول، خپل خبريالان او کارکوونکي د غير مسلکي کارونو او د ژورنالېزم د معيارونو خلاف کارونو ترسره کولو لپاره تر فشار لاندې راولي. او په هغه صورت کې چې خبريالان يا کارکوونکي د خپل کار خلاف دستورالعمل او رويې له منلو ډډه وکړي له کاره ويستل کېږي او حتی د همدغو سختو مقرراتو پر اساس تر ډېره وخته پورې نشي کولی تازه کار پېدا کړي.
زياتره داخلي رسنۍ اوس هم له صحي بيمې خدماتو څخه استفاده نکوي او د هغوی کارکوونکي په سختو روغتيايي حالاتو کې د خپلې درملنې پېسې نلري او ناچاره کېږي چې د نورو خلکو لمنې ته لاس اوږد کړي.
لاسته راوړنې او پرمختګونه
د وحدت ملي حکومت کاري پيل له مخې د دې حکومت رهبرانو اعلان کړی و چې د رسنيو د ازادۍ د ترويج او تقويت او د بيان ازادۍ ته ژمن دي او د نړۍ او هيواد له وضعيت څخه د مستقل خبري پوښښ په برخه کې به هيڅکله هماغسې لکه څرنګه چې سيمې په هيوادونو کې ليدل کېږي خنډ نه رامنځته کوي او حتی له مخکيني حکومت څخه زيات درک د خبريالانو د کار په اړه لري.
د ولسمشر له لوري د نيويارک ټايمز و ويستل شوي خبريال کارته د راتګ د فرمان لغوه کېدو حکم او د افغان خبري عکاس نجيب الله مسافر د ازادۍ فرمان چې د يو غير عادلانه حکم په اساس زنداني شوی و. د نوي حکومت دمقامونو له درک څخه شمېرل کېږي.
- معلوماتو د لاسرسي د حق قانون تصويب او د ولسمشر له لوري د هغه توشيح
دغه قانون د هغه ستونزو سره چې لري يې،اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو په ګډون دهېواد دوګړو حق په رسميت پېژني او د دولتي بنسټونو د کاري شفافيت او خلکو ته د هغوی ځواب ورکولو په برخه کې يو مهم ګام دی.
له نړوالې ټولنې او دولت څخه طمع
د افغانستان دولت څخه طمعه کېږي چې د نړيوالو مرستندويه سرچينو په همکارۍ د رسنيو او خبريالانو لپاره يو حمايتي صندوق جوړکړي او اجازه ورنکړي چې ازادې او مستقلې رسنۍ سقوط وکړي.
د افغانستان دولت بايد دخبريالانو په وړاندې د تاوتريخوالي او جنايت د عاملينو د مجازات او معافيت کلتور پاي ته ورسوي او د اساسي قانون په اساس په کاري جريان کې له خبريالانو او رسنيو څخه ملاتړ وکړي.
له دې څخه علاوه د خبريالانو د نظر وړ اصلاحات د عمومي رسنيو په قانون او د اطلاعاتو ته د لاسرسي حق قانون کې رامنځته کړي او ددغه قانون نافذولو په اړه خپله ژمنه ښکاره کړي.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته کار پوه او تجربه لرونکی وزير معرفي کړي، داسې څوک چې په پوره باور سره د بيان او ازادو رسنيو ازادۍ اود هغه ترويج او تقويت ته ژمن وي.
د افغانستان دولت بايد د وزيرانو په ټاکنه کې ترخه تجربه چې په مخکې کلونو کې يې صورت نيولی و بيا تکرار نکړي، د وروستيو په ګډون چې د پنځه کالو راهيسې د عمومي رسنيو قانون نقض کولو او د رسنيو شکايتونو د بررسۍ لپاره يې غير قانوني کميسيون رامنځته کړی و.
له نړيوالې ټولنې توقع لري خپلو مرستو ته چې د افغانستان له ازادو او ځوانو رسنيو سر چې څومره يې اړتيا ده ادامه ورکړي او ورنکړي چې په دې برخه کې کمزورتيا دغه لاسته راوړنه له دې زياته زيانمنه شي.