کابل، جمعه ۱۷ سنبله ۱۳۹۱
د افغانستان ولسي جرګې د دې هېواد د ټولیزو رسنیو قانون پر خلاف د دې مجلس د علني غونډو خپرولو محدودیتونو ته ادامه ورکړې او عمومي تالار ته د خبریالانو ننوتلو مخنیوی کوي.
دا محدودیتونه یوه میاشت مخکې او د مجلس د غږ او انځور ثبتولو مرکز له ګټې اخیستنې سره چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په وسیله جوړه شوې، پیل شول.
د ولسي جرګې/نمایندګانو مجلس داري پلاوو په دې اعلان سره چې خبریالان وروسته له دې کولای شي د اړتیا وړ مالومات له دې مرکز څخه ترلاسه کړي، دوی یې په علني غونډه کې له ګډون منع کړل.
مګر خبریالان د دې تصمیم په اړه په شدت سره متعرض دي چې باید د علني غونډو اړوند خبرونه او انځورونه به د مجلس تر کنټرول لاندې یوه مرکز له لوري ورکول کیږي.
په وروستیو کلونو کې خبریالانو اجازه درلوده چې د غونډې علنې ناستې وویني او خپرې یې کړي، خو دا پروسه له کابو یوه کاله راوروسته لیږ لیږ د خوبولو نمایندګانو او شخړې یا فزیکي شخړو د خپرولو له امله له محدودیتونو سره مخ شوه.
په مجلس کې د نوي رسنیز مرکز جوړولو سره دې محدودیتونو رسمي بڼه خپله کړه.
د دې مرکز له لوري د اسد په ۱۴مه د سانسور یوه ښکاره نمونه د پخوانیو دفاع او کورنیو چارو وزارت د وزیرانو استیضاح مراسمو په ژوندۍ بڼه خپرونه کې ځینو نمایندګانو یو له بل سره شخړه وکړه او نشرات قطع شول او خبریالانو ونه شو کولای چې موضوع په سمه توګه خپره کړي.
خو د دې بندیز په ادامه، اوس د نمایندګانو مجلس یو شمېر کسانو هم علني ناستو ته د خبریالانو له لاسرسي ملاتړ اعلان کړ او د دې وضعیت دوام ته یې اخطار ورکړی دی.
په مجلس کې د کابل نماینده بکتاش سیاوش چې رسنیزه مخینه هم لري خبر ورکړ چې د علني مجلس ناستو د سانسور ادامه د بیان ازادي تر سوال لاندې راوستلې ده.
ده وویل چې په مجلس کې سانسور په افغانستان کې د یوه لوی پروګرام یوه برخه ده او دی به تر هغه چې دا مجلس خپل دا کار بس نه کړي په غونډو کې به یې ګډون ونه کړي او د راتلونکې دوشنبې له ورځې به غذایي اعتصاب پیل کړي.
د مجلس یوه بل نماینده رمضان بشردوست هم پر دې محدودیتونو شدیده نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د داسې یوه مرکز رامنځ ته کول چې په سانسور کې ترې ګټه واخلي د هغه پیسو بېځایه لګول دي چې د افغانستان خلک ورته شدیده اړتیا لري
د مجلس د دیني او کلتوري کمیسیون رییس کمال ناصر اصولي هم د مجلس د دې کړنې په مخالفت وویل چې که دا محدودیت پای ته ونه رسیږي دی به هم له معترضو نمایندګانو سره یو ځای شي.
ده وویل: "حتی که د نمایندګانو تر منځ هم کومه لفظي یا فزیکي شخره رامنځ ته شي باید سانسور نه شي او رسنیو د هغه له خپرولو منع نه شي."
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د ولسي جرګې له لوري محدودیت د ټولیزو رسنیو له قانون څخه ښکاره سرغړاوی ګڼي چې د هغه په څلورمه ماده کې مالوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت وضع کول يې غیر قانوني ګڼلي دي.
دې مرکز د مجلس په علني ناستو کې د خبریالانو ګډون او د هغه خپرول د دوی حق ګڼي او په دې اعلانولو سره چې د ولسي جرګې وروستی اقدام د قانون خلاف دی او له دې مجلس غواړي چې هر څومره ژر خپل تصمیم ته بیا کتنه وکړي.