کابل،۱۴لړم ۱۳۹۲
مشرانو جرګې د رسنیو قانون طرحې تعدیل له څېړنې وروسته د رایو په اکثریت د رسنیزو سرغړونو کمېسیون په راس کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر سره مخالفت وکړ.
د مشرانو جرګې سه شنبه ورځې ناسته کې چې له ۱۰۲ غړو نیمايي په هغې کې ګډون درلود، ۴۲ تنو د دې کمېسیون د رئیس په توګه د اطلاعاتو او کلتور وزیر له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ او دا وړاندیز یې وکړ چې د کمېسیون له غړو څخه دې رئیس وټاکل شي.
د اطلاعاتو او کلتور وزیر ته د دې واک ورکړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له توند مخالفت سره مخامخ شوې ده.
د ډله ییزو رسنیو د قانون مسوده د روان کال تلې میاشتې په ۵ نېټه د تصویب په موخه د حکومت له ولسي جرګې ته واستول شوه.
د دې مسودې په اساس د ډله ییزو رسنیو قانون په ۴۲، ۴۳ او ۴۴ مادو کې تغیر منځته راغلی دی.
د ۱۳۸۸ کال رسنیو قانون ۴۲ مه ماده کې راغلي چې د ډله ییزو رسنیو کمېسیون د رسنیو کارونو ښه والي او منظموالي په موخه د ۷ تنو مسلکي، تعلیم یافته او تجربه لرونکو شخصیتونو څخه جوړیږي.
د دې کمېسیون څلور غړي د درې کلونو لپاره او درې تنه نور د دوه کلونو لپاره ټاکل کیږي مګر د اطلاعاتو او کلتور وزیر د هغې جوړېدو سره مخالفت وکړ او د رسنیزو سرغړونو کمېسیون چې پخواني قانون کې یې شتون درلود همغسې فعال وساتلو.
د دې قانون ۴۳ مه ماده کې د کمېسیون دندو او صلاحیتونو په اړه د ۹ موردو له ډلې د رسنیو جوړونکو د غوښتنې برسي، د رسنیو له فعالیت څارنه، رسنیزو شکایتونو ته رسېدنه، عدلي بنسټونو ته د رسنیزو جرمونو سپارل، د رسنیو پروګرامونو چمتو کوونکو ته د تخنیکي مشورې ورکړه، د ملي راډیو تلویزیون مالي، اداري او نشراتي برخو څخه څارنه، د ملي راډیو ټلویزیون بودیجې تشریح او د رسنیو عالي شورا ته د کلني راپور وړاندې کولو په اړه راغلي دي.
د دې مسودې له مخې، د رسنیزو سرغړونو کمېسیون د اطلاعاتو او کلتور وزیر په مشرۍ جوړيږي او د ډله ییزو رسنیو کمېسیون یو لړ واکونه رسنیزو سرغړونو کمېسیون ته ورکول کیږي او غړو معاش یې د یو حق له مخې هغوې ته باید ورکړل شي.
د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین، په تېرو څلورو کلونو کې د ډله ییزو رسنیو کمېسیون جوړښت سره چې د رسنیو قانون کې یې په جوړېدو ټینګار شوی، مخالفت کولو.
د هغه په وینا، د رسنیو قانون کې د شته نیمګړتیاو له امله دې دا کمېسیون نه جوړیږي.
د اطلاعاتو او کلتور وزیر په باور د دې کمیسیون غړو حقوق په دې وزارت پورې تړل د هغې خپلواکي له منځه وړي او هغه دندې چې یاد کمیسیون لپاره په پام کې نیول شوي دي د دې بنسټ له توانه ډیرې پورته دي.
خو د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیار وایي د تعدیل شوې مسودې اختلافي مسایلو حل لپاره به یو کمېسیون جوړ شي.
دې قانون کې هر ډول بدلون به د ولسمشر له لورې د توشېح وروسته عملي شي.