په کابل کې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال د واکمنې ادارې چارواکي او خبریالان. نېټه: ۱۴۰۴ د تلې ۲۰مه. سرچینه: اسوشیټډ پرېس.
۱۴۰۵ د زمري ۲۲مه
کابل — د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د واکمنۍ په پنځم کال کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې څه باندې ۱۰۰ پېښې ثبت کړي دي، چې دا د رسنیو د ازادۍ د ځپلو د بهیر د دوام ښکارندویي کوي چې افغانستان یې د اطلاعاتو په زندان بدل کړی دی؛ داسې ځای چېرې چې سانسور، ګواښونه او خپلسرې نیونې لا هم خپلواک غږونه غلي کوي.
د ۱۴۰۰ کال په زمري مياشت کې واک ته د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې، په افغانستان کې د رسنیزو فعالیتونو فضا په شدیده توګه محدوده شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د طالبانو د واکمنۍ په پنځم کال (۱۴۰۴ د زمري ۲۴ — ۱۴۰۵ د زمري ۲۴) کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په تړاو خپلې موندنې خپرې کړي، چې ښيي په هېواد کې د رسنیو د ازادۍ بحران ژور شوی او واکمنې ادارې هڅه کړې ده چې د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره موجوده تر ټولو کوچنۍ لار هم وتړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په تېرو ۱۲ میاشتو کې د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه ۱۰۲ پېښې ثبت کړې دي، چې د طالبانو د واکمنۍ د څلورم کال د ۱۹۰ ثبت شویو پېښو په پرتله د شمېر له پلوه نیمایي ته راټیټې شوې دي؛ خو د ځپنې د بهیر له ماهیتي پلوه نه یوازې کمې شوې نه دی، بلکې فشارونه او سختګیرۍ لا زیاتې شوې دي.
په پنځم کال کې هم د رسنیو د ازادۍ وضعیت د سختې اندېښنې وړ بهیر دوام ښيي؛ چې له ډلې یې د خبریالانو نیول، د رسنیو تړل، د واکمنې ادارې د پراخو رسنیزو محدودیتونو د نه رعایتولو په تور خبریالانو ته ګواښونه او نورو ولایتونو ته د ژوندیو انځورونو پر خپرولو د بندیز د پراخېدو له امله د ګڼ شمېر تلویزیونونو د فعالیت ودرېدل شامل دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د تېر کال له زمري میاشتې راهیسې د ۱۵ خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل ثبت کړي دي. درې خبریالان او رسنیز فعالان چې په دې شمېرو کې شامل نه دي، له یوه کال څخه زیات وخت کېږي چې په زندان کې دي او د خپل محکومیت موده تېروي.
د دغو موندنو پر بنسټ، په دې موده کې لږ تر لږه ۲۹ رسنۍ او د خبریالۍ او رسنیزو چارو ادارې تړل شوي او یا یې کاري جوازونه د واکمنې ادارې د رسنیزو سیاستونو د نه مراعاتولو په تور لغوه شوي دي.
د طالبانو د واکمنۍ په پنځم کال کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د موندنو ځینې مهم ټکي:
- په پنځو نورو ولایتونو ( بلخ، هرات، پکتیا، روزګان او کاپیسا) کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز رسمي اعلان — په ۱۴۰۳ کال کې د یاد بهیر له پیل راهیسې تر دې دمه، یاد بندیز د هېواد له ۳۴ ولایتونو څخه په ۲۵ ولایتونو کې په رسمي توګه اعلان شوی دی.
- د واکمنې ادارې له ۳۱ وزارتونو او دولتي ریاستونو څخه په شاؤخوا نیمايي کې یې پر انځوریزو راپور ورکولو یا وېډیویي مرکو د بندیز پراخېدل او ترڅنګ یې د دولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د ځيرکو ټیلفونونو پر کارولو د بندیز پلي کول، چې په هېواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي د لا محدودېدلو لامل شوی دی.
- د پروګرامونو د منځپانګې په برخه کې پر رسنیو د فشار زیاتېدل — رسنۍ اړې شوې دي چې له هغو کسانو سره له مرکو ډډه وکړي چې د واکمنې ادارې له خوا نه دي تایید شوي او ترڅنګ یې د واکمنې ادارې پروګرامونه او یا تبلیغاتي پیغامونه خپاره کړي. لږ تر لږه ۵ رسنۍ د سیاسي، امنیتي او ټولنیزو پېښو په پوښښ کې یا د موسیقۍ لرونکو پروګرامونو له امله د استخباراتو او امر بالمعروف ادارې د محدودوونکو لارښوونو د نه مراعاتولو له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړې شوې دي.
- پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو او د ښځو د غږ یا د ښځو لپاره د ځانګړې تولید شوې منځپانګې د خپرولو له امله پر رسنیو د فشار زیاتېدل — د واکمنې ادارې د لوړپوړو چارواکو په خبري ناستو کې د ښځینه خبریالانو غږ په ښکاره توګه سانسور شوی او یا په ځینو پروګرامونو او کنفرانسونو کې د هغوی له ګډون څخه مخنیوی شوی دی. لږ تر لږه دوه راډیوګانې له دې امله د فعالیت درولو ته اړې شوې دي چې په یوه ژوندۍ خپرونه کې یې ښځو ته د ټیلفوني اړیکو زمینه برابره کړې وه.
- د نیول شویو خبریالانو د جبري اعترافونو خپرول — په خپل ډول کې د لومړي ځل لپاره، د استخباراتو ادارې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په همکارۍ، د نیول شویو درېیو خبریالانو او رسنیزو فعالانو جبري وېډیویي اعترافونه خپاره کړل.
- په هېواد کې د انټرنټ پرې کول او د مخابراتي خدمتونو محدودول — که څه هم دغه طرحه لنډمهاله وه او دوه ورځې یې دوام وکړ، خو خلکو ته یې ډېرې ستونزې پیدا کړې او د رسنیو او خبریالانو پر کار یې ژوره اغېزه وکړه.
- د جزايي اصولنامې تدوین او پلي کول — یاده اصولنامه چې مبهمه ده او د واکمنې ادارې له لیدلوري سره سمو مجازاتو د پلي کېدو په برخه کې ټکان ورکوونکي موارد لري، په محکمو کې قاضیانو ته پراخ واکونه ورکوي. که څه هم دغه اصولنامه رسنیو ته هېڅ مستقیمه اشاره نه کوي، خو هغوی د قانوني ګواښونو او د حبس په ګډون د سختو مجازاتو له خطر سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت جزايي اصولنامه د امر بالمعروف د نوي قانون له پلي کېدو یو کال وروسته اجرایي شوې او د خلکو د کنټرول او ځپلو د بهیر د سختېدو ښکارندویي کوي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون محتسبینو یا د اخلاقي/مذهبي پولیسو ته د خلکو پر چلند، جامو او ظاهري بڼې د څارنې، د بایدونو او نه بایدونو د ټاکلو او حتی د نیولو او تنبیه کولو په برخه کې پراخ واکونه ورکوي. یاد قانون رسنۍ او خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې، په جدي توګه له ګواښ او خطر سره مخ کړي دي.
- میدان ته د یوه نوي ځپونکي ځواک ورزیاتېدل — په داسې حال کې چې د واکمنې ادارې په جوړښت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت، چې د رسنیو او خبریالانو د چارو مسؤل دی، په شدیده توګه څنډې ته شوی دی، د عدلیې وزارت د استخباراتو ادارې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترڅنګ په یوه نوي ځپونکي ځواک بدل شوی دی. په وروستۍ پېښه کې یاد وزارت یوه خصوصي ټلویزیوني شبکه وتړله او د یادې رسنۍ د شتمنیو پر مصادرې سربېره یې د همدې رسنۍ دوه کارکوونکي زندان ته واچول.
د افغانستان د رسنیو د ازادۍ او خپلواکې خبریالۍ د ځپلو د بهیر د سختېدو په پام کې نیولو سره، د افغانستان د خبریالانو مرکز له نړیوالې ټولنې او د ازادو رسنیو د ملاتړ نړیوالو بنسټونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د رعایت په برخه کې پر واکمنې ادارې فشار راوړي.
همدارنګه، د افغانستان د خبریالانو مرکز له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خبریالانو او رسنیو سره په پیوستون کې، په هېواد دننه او بهر له خپلواکو رسنیو او له خطر سره مخ خبریالانو سره اړین سیاسي، مالي او تخنیکي ملاتړ زیات کړي.